مقاله : فساد عارضه‌اي ويرانگر و مايه اضمحلال ساختارهاي جامعه است
مقدمه
فساد عارضه‌اي ويرانگر و مايه اضمحلال ساختارهاي جامعه است و كتمان آن نمي تواند به نفع "مصلحت عمومي" باشد. مصلحت عمومي تنها در رفع فساد و دفع فاسد است، و كتمان انحرافات و ارايه تصوير يك جامعه بي عيب (كه مبادا حمل بر عدم توانايي اداره كشور توسط مديران و يا ناكارآمدي حكومت ديني تلقي شود)، كاري عبث و البته نقض غرضي جاهلانه است. كه اگر اين رويه درست بود، اميرالمومنين(ع) در آن شرايط سخت كه دشمنان در سه جبهه قاسطين، مارقين و ناكثين  که مترصد براندازي حكومت آن حضرت بودند، اينگونه آشكارا به مبارزه با فساد در حكومت خود بر نمي خواستند .
اردیبهشت سال 80 مصادف با صدور پیام مهم مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.پیامی که در آن رهبری معظم ، مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضروری خوانده و عنوان کردند که امروز کشور ما تشنه‌ فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه‌گذارى مطمئن است .
با وجود گذشت 14سال از فرمان 8ماده‌ای، هشدارهای رهبر معظم انقلاب طی این مدت با بروز مفاسد اقتصادی بزرگ، پررنگ‌تر شدند و در دیدارهای مختلف با مسئولان اجرایی، قوه قضاییه و قوه مقننه از بی‌توجهی نسبت به این مسئله انتقاد کردند .
به همِن منظور به سراغ مهندس محمد محمودی رفتِم تا در خصوص فساد و ریشه های فساد نظر ایشان را جویا شویم آنچه از نظرتان می گذرد ماحصل این نشست صمیمی است.
مهندس محمودی در خصوص ریشه مفسده های اقتصادی گفت : واقعیت این است که  یک دلیل و یک علت را نمی توان برای این موضوع نظرگرفت ،بلکه باید از منظرهای مختلف به این مقوله نگاه کنیم .
وی افزود: دلایل مختلفی برای روی آوردن افراد به سمت مفاسد اقتصادی دارند یکی از این دلایل جنبه  اجتماعی و یک سری دلیل شخصی و یک سری دلیل های جامعه، یک سری عدم شفافیت در ضوابط و مقررات موجود در بخش تجارت و اقتصاد و یک سری هم مباحث حقوقی و ضوابط قانونی است از هر منظری نگاه کنی .
محمودی ادامه داد:  از نظر حقوقی قوانین تجارت و قوانین استفاده از تسهیلات بانکی و استفاده از امکانات حمایت از بخش خصوصی و تغییرات نرخ ارزش افزوده سهام ها همه اِینها دلایلی است که در بخش قوانین تجارت می توانند مفسده آور باشد.
مهندس محمودی عنوان کرد:  وقتی که جامعه ای  دچار مسائل اقتصادی است و رکودی در جامعه حاکم است و شرایط عادی نیست , فرصت را به افراد سود جو می دهد که این افراد بتوانند از خلاء های قانونی و فرصت های به دست آمده نهایت سوء استفاده را بکنند . ازطرفی دیگر مسائل اجتماعی و سیاسی شرایطی را در جامعه ایجاد می کند که افراد سود جو با منتصب نمودن خود، به شخصیت های سیاسی و افراد صاحب نفوذ و متاسفانه افراد سست عنصر حاکمیتی که به دنبال مطامع دنیوی هستند به افراد فرصت طلب اجاره هر گونه بهره برداری را بدهند. مقام معظم رهبری در خصوص به کار گیری این گونه افراد فرمودند (( نباید به افراد سست عنصر که نمی توانند خودشان را در برابر وسوسه ها نگه دارند مسئولیتی داده شود.))
وی تاکید کرد : از منظر شخصی هم وقتی کسانی در دامن خانواده پرورش یافته مکتب و رویکرد دینی نیستند و اعتقادات عقبی و روز جزا ندارند به این سمت بیشتر روی می آورند.
محمودی خاطر نشان کرد : رویکرد های دیگری هم هست که برمی گردد به مسئله عرضه و تقاضا . ما در شرایط تحریم واقع شده ایم و این موضوع شرایط را برای صاردات و واردات عادی و شفاف بسته وتقریبا راه را برای کسب تجارت و صادرات و ورود و خروج ارز از ما گرفته شده ، وقتی بانک های ما تحریم هستند و نمی توانند به راحتی نقل و انتقا لات ارز را انجام بدهند وقتی که عمده محصولات ما مانند نفت نمی تواند به راحتی صادر و به فروش برسد ، باید اجبارا از یک مجاری دیگری وارد میشدیم که قلبا راضی به انجام آن نبودیم و کسانی در این میدان وارد شدند که شایستگی این کا را نداشتند . نکته بعدی بر می گردد به دستگاههای نظارتی ما که سوای قوه قضائیه (( که قوه قضائیه دستگاه برخوردی حاکمیت با جرایم و خطاهااست )) باید قبل از قوه قضائیه کسانی که تدوِین قا نون می کنند، مانند مجلس شورای اسلامی، با تدوین قوانین و شفاف سازی اموال و دارائیهای کسانی که ظرف مدت کوتاهی به آورده های کلانی می رسند و هیچ کس علت و دلیل آن را نمی پرسد، به حل این موضوع بپردازند وجلو رشد مفسدان اقتصادی را از ابتدای کار بگیرند .
مهندس محمودی با اشاره به این نکته که ما متاسفانه حالت تعادل نداریم و بیشتر راه افراط و تفریط را در پیش می گیرم افزود: یک زمانی گرفتاریهای مردم ما به حدی است که اگر یارانه ها چند روز به تعویق می افتد به مشکل بر می خورند، اما یک زمان دیگری می بینیم کسانی به خاطر خلاء قانونی توسط فرد یا افرادی  تسهیلات هنگفتی می گیرند و پس نمی دهند اینجا ضابطه و قانون و مقررات طوری است که نمی تواند پاسخگوی همه مردم  و بانک ها باشد . چه طور می شود که قوانین ما عاجزند که برای یک وام کوچک ازدواج و خرید کالا ما یک ضوابط و شرایط سخت گیرانه ای داریم اما از طرفی به اسم تشویق بخش خصوصی رقم هایی بسیار کلان با ضمانت های غیر قابل وصول در اختیار یک تعداد از افراد معدود جامعه قرار می گیرد و این افراد با استفاده از خلاء قانونی سوء استفاده می کنندهمه اینها بعد روانی جامعه شناختی دارد که همه ما را گرفتار کرده و آن اینکه ما در چند سال گذشته متاسفانه یک چهره خیلی بدی از کشور و بعضی از بزرگان کشور به نمایش گذاشتیم وخیلی از افراد جامعه را زیرسوال بردیم.
مهندس محمودی شکسته شدن قبه ناهنجاریهای اجتماعی را یکی از دلایل رواج این امر دانست و تصریح کرد: برای عوام قبح دزدی و فساد را شکستیم و از بین بردیم .شکستن قبح باعث شد که تعداد زیادی از افرادی به دنبال این موضوع بروند و این امر را برای خوشان یک امر عادی ببینند . طبیعی است که وقتی قبح موضوعی را می شکنیم مفسده ای که باید با قباحت از آن در جامعه نام برده شود به راحتی افراد مختلف می آیند و حتی مجازات هم می شوند اما قبح دزدی برایشان شکسته است . آثار ترویج فساد از انجام فساد خیلی مخرب تر استو باعث رشد مفسده ها و افراد سوء استفاده گر می شود . بنابر این به نظر من برای جلوگیری از رشد افراد سود جو  اولین موضوعی را که مجلس در رابطه با فعالیت های اقتصادی باید در نظر بگیرد،تجدید نظر اساسی در قانون تجارت و قانون بانک هامی باشد .
محمودی با ابراز تاسف از نبود متخصصین در امر قانونگذاری گفت: ما متاسفانه متخصصینی نداریم که در این زمینه ها قانون گذاری تحصیلات مرتبط و تجربیات کافی داشته باشند و بتوانند قوانین و ضوابطی را تدوین کنندتا امکان سوء استفاده از مسیر قانونی بسته شود و همین امر راه رابرای متخلفین قانونی هموارساخته و با استفاده از گریزهای قانونی راه را برای انجام تخلفات خود باز می بینند، همچنین نبود بعد نظارتی راهگشای دست متخلفین است، و طبیعی است  وقتی که نظارت نباشد متخلفین دست از تخلف برنخواهند داشت .مجلس باید با تصویب قوانینی به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و دستگا ههای نظارتی اختیاراتی بدهد که اینها بتوانند با تمام قدرت با مفاسد اقتصادی برخورد کنند . وقتی که فردی در جامعه بدانند که اگر فساد کند به راحتی از او نمی گذرند و شرایط زندگی را برایش سخت می کنند جرات رفتن به سمت مفسده اقتصادی را نخواهد داشت .
محمودی ادامه داد: ما مشکل رونق اقتصادی را داریم . اگر کشور از این مباحث بسته بخش اقتصادی ،رکود و تورم و تجارت خارج شود و حالت عادی پیدا کند،مردم پولهای خودشان را در مسیر شفاف هزینه می کنند . یک عده ای که با سوء استفاده پول های مردم ما با عنوان مراکز اقتصادی بزرگ تجاری و فعالیت آن چنانی با بهره آن چنانی از دستشان خارج می کنند نمی توانند آینده تضمین شده ای برای سرمایه افراد جامعه باشند . چون این شرکت ها قابل اعتماد نیستند و با تبلیغات گسترده می توانند پول های  خرد مردم را از دستشان خارج کنند.
مهندس محمودی در پاسخ به این سوال که آیاد در پس پرده مفسدان بزرگ اقتصادی قربانی وجود دارد گفت : من اعتقادی به این موضوع ندارم . در زمان بابک زنجانی کشو ر ما از این که بتواند نفت خودش را از طریق قانونی به فروش برساند مشکل داشت و مجبور بود از مراجع غیر عرف بازار نفت را به فروش برساند که در اینجا یک فرد سوء استفاده گری مثل بابک زنجانی پیدا می شود و ادا می کند که می تواند نفت را از طریق دیگری به فروش برساند و پول آن را به کشور برگرداند اما به دلیل سوء استفاده و خام طمعی تبدیل به یکی از مفسدان بزرگ نفتی می شود . متاسفانه شرایط حاکم باعث شد که جریان (( بابک زنجانیها )) پیش بیاید وقربانی پشت پرده ای وجود ندارد.
وی توضیح داد: من بر عکس خیلی از کشور های دنیا که فساد در آنها سازماندهی شده است اعتقاد دارم که فساد در ایران سازماندهی شده نیست . فساد در شرایط مقطعی و هراز چند گاهی پیش می آید که در پس این شرایط فضا برای یک سری از افراد سود جو و استفادگر پیش می آید و این افراداز میدان و فضا های به وجود آمده سوء استفاده می کنند
محمودی در پایان یادآورشد:  ما در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی باید چند موضوع را باید در نظر بگیریم.
1- وقتی با مفسده ا ی برخورد می کنیم اجازه ندهیم که عاملین مفسده خودشان را به جناح ها و گروه های سیاسی وابسته نشان بدهند و سرنوشت خودشان را به سرنوشت جناح ها و فعالیت های سیاسی و اجتماعی گره بزنند.
2- فعالین گروه های سیاسی نباید اجازه بدهند که اینگونه افراد گرد آنها بیایند و فساد برای هر کس که باشد چپ- راست بالا و پایین، از هر قشری که باشد باید با او برخورد جدی شود .
3- شرایط کار و استفاده را برای مردم طوری فراهم کنیم که مردم پول های خود را در مسیر شفاف و روشن سرمایه گذاری کنند . زیرا دوباره یک سری شرکت های اقتصادی غیر مجاز فعالیت خودشان را آغاز کرده اند و خورده پول های مردم را هم جمع آوری می کنند. وقتی شفاف سازی شود بازار رونق می گیرد و مردمپول هایشان رادر مسیر درستی سرمایه گذاری می کنند.
4- باید دستگاههای نظارتی ما امکان نظارت بر گردش های مالی کلان افرادی که رقم های نجومی در حساب های مختلف دارند شناسایی کنند. شخصی مانند بابک زنجانی قریب به 50 حساب ارزی و غیر ارزی در تهران و جاهای دیگر دارد. اگر نظارت باشد هر شخصی می تواند یک حسابی داشته باشد و راه سوء استفاده برای افراد بسته شود . اگر قوانین مبارزه باپولشویی با قدرت و قوت صورت بگیرد تمام راههای مفاسد اقتصادی بسته می شود.